4 - اجتماعات بشرى مخصوصا جوامع مترقى آن - البته جوامع غير دينى - براى اجتماعشان و از سنتهاى جاريشان هدف و غرضى جز تمتع از مزاياى زندگى مادى به قدر امكان ندارند ، و در نتيجه جز قوانين عملى كه حافظ مقاصد گوناگون زندگيشان است چيز ديگرى كه نسبت به آن تحفظ به خرج دهند ندارند . و خيلى روشن است كه در محيطى اين چنين براى امور معنوى ارزشى نيست مگر به همان مقدارى كه در مقاصد زندگى مادى دخالت و با آن موافقت داشته باشند ، فضايل و رذايل معنوى از قبيل راستى و جوانمردى و مروت و گستردن رحمت و رأفت و احسان و امثال آن تا جايى اعتبار و ارزش دارد كه براى جامعه استفاده مادى داشته باشد ، و از ابقاء آنها متضرر نشوند ، و اما در جايى كه منافى با منافع مردم شد ديگر داعيى بر عمل كردن و به كار بردن آن ندارند ، بلكه داعى به مخالفت با آن خواهند داشت . و لذا مىبينيم اولياى امور اين گونه اجتماعات ، غير از حفظ منافع مادى جامعه خود احساس وظيفه ديگرى در خود نمىبينند و در كنفرانسهاى رسمى كه تشكيل مىدهند گفتگويى از امور معنوى به ميان نمىآورند ، و پيمانها و قراردادهايى كه مىبندند همه بر وفق مصالح روز است ، تا مصلحت روز چه اقتضايى داشته باشد . قدرت و بنيه خود و همچنين نيروى طرف مقابل را مىسنجند ، مقتضيات ديگر را در نظر مىگيرند ، و آن گاه هم سنگ آن قرار مىبندند . اگر اين موازنه حالت اعتدال را داشت عهد و قرار هم به اعتبار خود باقى مىماند ، ولى اگر كفه ميزان قدرت خود را نسبت به كفه ميزان طرف سنگينتر ديدند بهانه جويى كرده و تهمتها مىتراشند تا سرانجام عهدى را كه سپرده بودند بشكنند ، و مقصودشان از بهانه جويى و تهمت حفظ ظاهر قوانين بين المللى است كه مىترسند اگر حفظ اين ظاهر را هم نكنند حيات اجتماع آنها و يا بعضى از منافعشان به خطر بيفتد ، كه اگر اين ترس نبود بدون كوچكترين عذرى پيمان و قرارداد را زير پا مىگذاشتند . و اما دروغ و خيانت و تجاوز به منافعى كه طرف آن را حق خود مىداند در اين گونه جوامع زياد وجود دارد ، و زشتى آن ايشان را از ارتكابش باز نداشته و بخاطر آن از منافع مادى چشم نمىپوشند ، چون در نظر آنان اخلاق و معنويات اصالت ندارد ، اصل منافع مادى است ، و اخلاق و معنويات بخاطر منافع مادى مورد اعتبار و اعتناء قرار مىگيرد . و اگر خواننده محترم حوادث اجتماعى را كه در مجتمعات گذشته و آينده رخ داده و مىدهد مورد دقت قرار دهد و مخصوصا در حوادث جهانى كه در عصر حاضر به وقوع مىپيوندد